أكدت أطراف سياسية عراقية مختلفة، عدم وجود أي اتفاق سياسي بشأن تعديل بعض فقرات الدستور العراقي، وفق ما يريده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
ووجه السوداني، في كانون الثاني/ يناير الماضي بإجراء تعديلات على الدستور خلال المرحلة المقبلة، لمنع تكرار حالة "الانسداد السياسي" عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة الماضية، والتي استمرت أكثر من عام.
وأسفرت هذه الانتخابات، عن صدام مسلح ما بين أنصار "التيار الصدري" والفصائل المسلحة المحسوبة على إيران؛ ما دفع زعيم التيار مقتدى الصدر، للعزلة السياسية.
وقال القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي لـ"إرم نيوز"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توافق ما بين القوى السياسية بشأن تعديل بعض فقرات الدستور العراقي، بل هناك انقسام في المواقف، خصوصًا أن هذا التعديل عملت عليه بعض الأطراف خلال السنوات الماضية، لكنها أخفقت بسبب الخلافات السياسية".
تعليقات
إرسال تعليق